جميع مراحل الدعوى القضائية
تميز في التقاضي من الألف إلى الياء — إرشادك في كل مرحلة من مراحل الجهاز القضائي الإماراتي بدقة استراتيجية.
الخدمات والإجراءات والأسئلة الشائعةمحاكم الدرجة الأولى
- القضايا المدنية والتجارية في الدرجة الأولى
- تقديم وإدارة جميع المذكرات والطلبات
- الإفصاح وتقديم الأدلة
- تعيين شهود الخبرة وفحصهم
- طلبات الأوامر الاحترازية العاجلة والحجز التحفظي
- طلبات الحكم الغيابي
- إجراءات التنفيذ في الدرجة الأولى
- إدارة إجراءات الخبراء المعينين من قِبل المحكمة
الاستئناف والمحاكم الأعلى
- التمثيل أمام محكمة الاستئناف (الدرجة الثانية)
- تحليل وصياغة أسباب الاستئناف
- طعون محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية)
- الإحالات إلى المحكمة الاتحادية العليا
- إعادة النظر في القضايا بناءً على أدلة جديدة
- تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات
- الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية
- الطعون الدستورية حيثما انطبق ذلك
النتائج الرئيسية
منهجيتنا
تقييم القضية وتقديمها
تحليل شامل للقضية وتحديد أسباب الدعوى وإعداد وتقديم صحيفة الدعوى.
تبادل المذكرات
إدارة التبادل الكامل للمطالبات والدفوع والردود والتعقيبات في المهل المحددة من قِبل المحكمة.
الأدلة والخبراء
تقديم الأدلة باستراتيجية وتعيين شهود الخبرة والرد على تقارير خبراء الخصوم.
الجلسات والحكم
التمثيل الفعّال في جميع الجلسات والمرافعات الشفوية حيثما سُمح بها وانتظار وتحليل حكم المحكمة.
الاستئناف والتنفيذ
تقييم الحكم للاستئناف وتقديمه قبل انتهاء المهلة والسعي لتنفيذ الأحكام الإيجابية.
المستندات المطلوبة
الرسوم والتسعير
تُحدد رسوم التقاضي بناءً على طبيعة المسألة وتعقيدها والمدة المتوقعة والعدد المحتمل للجلسات. نقدم جداول رسوم شفافة وسنطلعك على التكاليف في كل مرحلة حتى لا تكون هناك مفاجآت.
الأسئلة الشائعة
تستغرق القضايا المدنية في الدرجة الأولى في أبوظبي عادةً 6-18 شهرًا حسب التعقيد وما إذا كانت تعيينات الخبراء مطلوبة. تضيف الاستئنافات 6-12 شهرًا إضافية. طعون النقض تستغرق عادةً 6-12 شهرًا إضافية.
الحجز التحفظي أمر قضائي لتجميد أصول المدين قبل صدور الحكم لمنع التبديد. يمكن الحصول عليه بصورة عاجلة في غياب الخصم حيثما وجد دليل واضح على حق وخشية تبديد الأصول.
نعم، بشروط. يمكن لمحاكم الإمارات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في الولاية القضائية الأصلية وغير مخالفة للنظام العام الإماراتي. نتولى جميع مسائل الاعتراف بالأحكام الأجنبية.
محكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في الإمارات، وتراجع قرارات المحاكم الأدنى درجةً للأخطاء القانونية (لا الوقائعية). يُناسب الطعن بالنقض الحالات التي ارتكبت فيها محكمة الاستئناف خطأً قانونيًا في تفسير القانون أو الإجراءات الإماراتية.
بالتأكيد، وتشجع المحاكم بفاعلية على التسوية. يمكن تسوية التقاضي في أي مرحلة — حتى أثناء الاستئناف أو التنفيذ. نستخدم التقاضي المعلق كرافعة استراتيجية لتحقيق تسويات مناسبة مع الاستعداد دائمًا للمضي نحو الحكم القضائي الكامل إذا لزم الأمر.