قانون البنوك والتمويل

خُفّفت المسؤولية الجنائية في حالات التخلف عن سداد القروض بشكل كبير بموجب قانون الإفلاس الإماراتي. تنشأ الملاحقة الجنائية الآن بصفة رئيسية من الشيكات المرتدة لا من التخلف عن سداد القرض في حد ذاته. غير أن التنفيذ المدني لا يزال ممكنًا.

يمكن رفع حظر السفر المرتبط بقضايا مالية من خلال سداد الدين أو التفاوض على تسوية مع البنك أو تقديم ضمان بنكي كضمانة أو عبر طلب قضائي يثبت تغير الظروف. يتعامل فريقنا مع رفع حظر السفر بانتظام وكفاءة.

إصدار شيك مرتد بسبب عدم كفاية الرصيد جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات الإماراتي. تشمل العقوبات الغرامات والسجن المحتمل. غير أن التغييرات التشريعية الأخيرة توفر فرصًا لحل المسائل وتجنب الإدانات الجنائية من خلال التسوية قبل صدور الحكم.

نعم، ونحن نفضل بشدة الحلول التفاوضية. تفضل البنوك عمومًا إعادة الهيكلة على التقاضي المطول. نتفاوض مع البنوك مباشرةً نيابةً عنك لإعادة هيكلة شروط السداد.

يمكن أن يؤدي التخلف عن سداد الرهن العقاري إلى إجراءات حجز الممتلكات عبر المحكمة أو ريرا. غير أن المقرضين مطالبون عادةً باتباع إجراءات صارمة قبل الاستعادة. نتدخل مبكرًا للتفاوض مع المقرض وتحدي الإجراءات غير النظامية وحماية حقوقك العقارية.