
قانون العمل والتوظيف
حماية الموظفين وتقديم المشورة لأصحاب العمل في جميع جوانب قانون العمل الإماراتي — من العقود إلى النزاعات وإجراءات وزارة الموارد البشرية.
الخدمات والإجراءات والأسئلة الشائعةحقوق الموظفين التي ندافع عنها
- استرداد الأجور والعمل الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة
- مطالبات الفصل التعسفي والإنهاء التعسفي
- نزاعات الخصم غير المشروع من الراتب
- استحقاقات الإجازة السنوية والإجازة المرضية
- تعويض إصابات العمل ومطالبات هيئة الصحة
- نزاعات عقود العمل والتعديلات عليها
- تحليل قابلية تطبيق بند عدم المنافسة
- حماية المُبلِّغين عن المخالفات ومضايقة مكان العمل
خدمات الاستشارة لأصحاب العمل
- صياغة ومراجعة عقود العمل
- وضع سياسات الموارد البشرية وفق قانون العمل الإماراتي
- تدقيق الامتثال لوزارة الموارد البشرية والتوطين
- توجيهات وتوثيق إجراءات التأديب
- استراتيجية الإنهاء وتخفيف المخاطر
- دعم معالجة تصاريح العمل والتأشيرات
- الدفاع في تفتيش العمل والرد عليه
- الامتثال في حالات التسريح الجماعي وإعادة الهيكلة
النتائج الرئيسية
منهجيتنا
مراجعة العقد والحقوق
تحليل شامل لعقد العمل وخطاب العرض واستحقاقات قانون العمل الإماراتي لتحديد جميع المطالبات.
تقديم الشكوى لوزارة الموارد البشرية
تقديم وإدارة الشكاوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين — خطوة إلزامية قبل الإجراءات القضائية.
إجراءات التوفيق
تمثيلك في جلسات التوفيق لدى وزارة الموارد البشرية بهدف التوصل إلى حل سريع وملائم.
التقاضي أمام محكمة العمل
تمثيل كامل في محكمة العمل حيثما يفشل التوفيق، بما يشمل جميع الجلسات والمذكرات.
التنفيذ والتحصيل
ضمان دفع مبالغ الحكم فعليًا من خلال إجراءات التنفيذ ضد أصحاب العمل غير الممتثلين.
المستندات المطلوبة
الرسوم والتسعير
تُعالج قضايا قانون العمل عادةً على أساس رسوم ثابتة شفافة أو على أساس مشروط حسب طبيعة المطالبة. نناقش جميع ترتيبات الرسوم بوضوح خلال استشارتك الأولية.
الأسئلة الشائعة
بموجب قانون العمل الإماراتي، تُحسب المكافأة بمعدل 21 يومًا من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة خلال السنوات الخمس الأولى، ثم 30 يومًا عن كل سنة بعد ذلك، بحد أقصى يساوي راتب سنتين.
لا. يحدد قانون العمل الإماراتي بصرامة الخصومات المسموح بها من الراتب. الخصومات غير المصرح بها غير قانونية ويمكن استردادها عبر وزارة الموارد البشرية أو محكمة العمل.
الإنهاء دون إشعار، والإنهاء المرتبط بشكوى أو إجراء قانوني قدمه الموظف، والإنهاء خلال إجازة الأمومة، والإنهاء على أسس تعسفية — كلها تستوجب مطالبات الفصل التعسفي. يمكن أن يتراوح التعويض من 3 أشهر إلى عدة سنوات من الراتب.
يتيح قانون العمل الإماراتي بنود عدم المنافسة المعقولة النطاق والمدة (حد أقصى سنتان) والمنطقة الجغرافية. تقيّم المحاكم قابلية التطبيق على أساس كل حالة على حدة.
تُقدَّم الشكاوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين. تخطر الوزارة بعدها صاحب العمل وتحاول التوفيق. في حال فشل التوفيق خلال أسبوعين، تحيل الوزارة الأمر إلى محكمة العمل. نتولى هذه العملية برمتها نيابةً عنك.
