
قانون الشركات والتجارة
مشورة قانونية تجارية ومؤسسية استراتيجية للشركات العاملة في السوق الإماراتي أو الراغبة في الدخول إليه.
الخدمات والإجراءات والأسئلة الشائعةخدمات قانون الشركات
- تأسيس الشركات (البر الرئيسي والمناطق الحرة والشركات الخارجية)
- التراخيص التجارية والموافقات التنظيمية
- اتفاقيات المساهمين وهياكل المشاريع المشتركة
- الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الأعمال
- أطر حوكمة الشركات والامتثال
- قرارات مجلس الإدارة وخدمات السكرتارية التجارية
- العناية الواجبة للاستحواذ والاستثمارات
- حل الشركات وتصفيتها
الخدمات القانونية التجارية
- صياغة العقود التجارية والتفاوض عليها
- اتفاقيات الامتياز التجاري والترخيص
- اتفاقيات التوزيع والوكالة
- عقود سلسلة التوريد والمشتريات
- حماية الملكية الفكرية في الإمارات
- حل النزاعات التجارية والتحكيم
- صفقات العقارات واتفاقيات التطوير
- الأطر القانونية للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
النتائج الرئيسية
منهجيتنا
تقييم الأعمال
فهم أهدافك التجارية وهيكلك والاحتياجات القانونية المحددة لمشروعك التجاري في الإمارات.
التخطيط الاستراتيجي
وضع استراتيجية قانونية تتوافق مع أهدافك التجارية والمتطلبات التنظيمية وشهيتك للمخاطر.
التوثيق
صياغة ومراجعة والتفاوض على جميع الوثائق المؤسسية والتجارية اللازمة وفق المعايير الدولية.
الإيداعات التنظيمية
إدارة جميع المقدمات لدى دائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبوظبي العالمي وسلطات المناطق الحرة وسائر الجهات التنظيمية.
الاستشارة المستمرة
دعم قانوني مستمر مع نمو أعمالك، بما يشمل حل النزاعات والاستشارة في حوكمة الشركات.
المستندات المطلوبة
الرسوم والتسعير
تُحدد رسوم قانون الشركات والتجارة بناءً على نطاق العمل. تتوفر حزم تأسيس الشركات وترتيبات الاحتفاظ للعملاء التجاريين المستمرين. اتصل بنا للحصول على عرض رسوم مخصص.
الأسئلة الشائعة
يعتمد الاختيار على نشاطك التجاري والسوق المستهدف وتفضيلات الملكية والميزانية. تشمل الخيارات شركات ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي (تتيح الوصول للسوق الإماراتي) وشركات المناطق الحرة (ملكية أجنبية كاملة ومزايا ضريبية) والشركات الخارجية.
نعم. بعد إصلاحات قانون الشركات التجارية الإماراتي (2021)، يمكن للأجانب امتلاك 100% من شركات البر الرئيسي في معظم الأنشطة التجارية. المناطق الحرة سمحت دائمًا بالملكية الأجنبية الكاملة.
تتفاوت الجداول الزمنية حسب نوع الكيان والاختصاص القضائي. يمكن تأسيس شركات المناطق الحرة في 1-2 أسبوع. تستغرق شركات البر الرئيسي ذات المسؤولية المحدودة عادةً 3-6 أسابيع.
سوق أبوظبي العالمي مركز مالي دولي في جزيرة الماريا يعمل وفق القانون العرفي الإنجليزي. مناسب بشكل خاص لشركات الخدمات المالية والشركات الدولية وهياكل الشركات القابضة.
يمكن حل نزاعات المساهمين من خلال آليات اتفاقية المساهمين أو التفاوض المباشر أو الوساطة أو التقاضي أمام المحاكم الإماراتية أو التحكيم (إذا كان شرط التحكيم موجودًا).
