جريمة التزوير وفق قانون العقوبات الإماراتي

تعد جريمة التزوير من الجرائم التي تمس الثقة العامة، وتتمثل في تغيير الحقيقة في محرر أو مستند أو وسيلة إثبات بقصد استعماله على أنه صحيح، بما قد يؤدي إلى الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة غير مشروعة.

وتقوم الجريمة على ركنين أساسيين: الركن المادي، وهو تغيير الحقيقة بإحدى وسائل التزوير مثل تقليد التوقيع أو تعديل البيانات، والركن المعنوي، وهو توافر القصد الجنائي والعلم بالتزوير.

ويفرق القانون الإماراتي بين التزوير في المحررات الرسمية والمحررات العرفية، حيث تكون العقوبات أشد إذا وقع التزوير في محرر رسمي. كما يجرم استعمال المحرر المزور متى كان المستعمل عالمًا بتزويره.

ويشمل التجريم أيضًا التزوير الإلكتروني حمايةً للمعاملات الرقمية، مما يعكس حرص المشرع الإماراتي على حماية الثقة العامة وسلامة التعاملات.

العودة إلى الأخبار